اصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونیاصول پیشگیری از اعدام‌های فراقانونی، سندی است که در ۲۰ ماده و طی قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده است. این اصول جهت تضمین حمایت حقوق اشخاصی که مواجه با مجازات اعدام هستند، مقرر شده تا به این وسیله از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری افراد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها ملغی نشده، پیشگیری نماید. سند حاضر مشتمل بر نکات مهمی در پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان چنین اعدام‌هایی می‌باشد، ولی از حد توصیه به دولت‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی بر دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید. فهرست مندرجات۲ - پیشگیری ۲.۱ - جرم‌انگاری و ممنوعیت ۲.۲ - اقدامات نظارتی ۲.۳ - نافرمانی از دستورات مافوق ۲.۴ - حمایت از افراد در معرض خطر ۲.۵ - حمایت‌های موثر قضایی ۲.۶ - عدم استرداد به کشور در معرض خطر ۲.۷ - اطلاع رسانی به افراد در معرض خطر ۲.۸ - بازرسی از مکان‌های حبس ۲.۹ - همکاری‌های داخلی و بین‌المللی ۳ - تحقیق ۳.۱ - تحقیق گسترده و فوری ۳.۲ - تضمین اختیارات لازم ۳.۳ - انجام تحقیقات توسط کمیسیون مستقل ۳.۴ - دسترسی به جسد شخص فوت شده ۳.۵ - حمایت از افراد در معرض خطر ۳.۶ - حق دسترسی به اطلاعات و ارایه مدارک ۳.۷ - ارایه گزارش مکتوب ۴ - اقدامات قانونی ۴.۱ - محاکمه عوامل دخیل در اعدام‌ها ۴.۲ - مسئولیت‌پذیری ۴.۳ - حق دریافت غرامت منصفانه ۵ - نکاتی درباره سند ۵.۱ - مطلق بودن ممنوعیت اعدام‌های فراقانونی ۵.۲ - عدم اعتبار و استناد به دستور مافوق ۶ - پانویس ۷ - منبع ۱ - حق حیات در نظام بین‌المللی حقوق بشردر نظام بین‌المللی حقوق بشر، حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری به نحو گسترده‌ای مورد حمایت قرار گرفته است. همچنین جهت حمایت بیشتر از این حق، تلاش‌های بسیار زیادی برای الغای مجازات اعدام در سطوح مختلف صورت پذیرفته است. با این حال مجازات اعدام به طور مطلق در تمامی کشورها ملغی نشده است و این مجازات کماکان در برخی کشورها اعمال می‌گردد؛ اما اعمال مجازات اعدام بدون مراعات تشریفات و فرآیندهای قانونی، به نحو خودسرانه یا بدون محاکمه ضمن آنکه با بسیاری از حقوق بنیادین بشری از جمله حق محاکمه عادلانه مغایر است، به طور مطلق در نظام بین‌المللی حقوق بشر منع شده‌اند. [۴]
-فرا-قانونی-و-اختصاری a-۴۵۷۲۳. aspx ابراهیمی، محمد، مقاله اعدام‌های خودسرانه، غیرقانونی و اختصاری.
ولی با این وجود، متاسفانه گزارش‌های نهادهای ناظر بین‌المللی و دیده‌بان‌های حقوق بشری حاکی از آن است که در برخی از کشورها اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری و بدون محاکمه رایج بوده و هیچ‌گونه تلاش جدی برای توقف این اعمال ضد بشری از جانب دولت‌های مربوطه صورت نمی‌پذیرد. از این‌روی، این موضوع مورد توجه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد قرار گرفته و این شورا در قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ مورخ ۲۴ می ۱۹۸۹، به دولت‌ها توصیه نمود، تا مجموعه «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری» (Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal، Arbitrary and Summary Executions) را در چهارچوب فعالیت‌های قانون‌گذاری ملیشان مورد توجه و احترام قرار دهند. [۵]
. Economic and Social Council resolution ۱۹۸۹/۶۵ of ۲۴ May ۱۹۸۹، paragraph ۱
سند حاضر طی ۲۰ ماده و در قالب سه بخش کلی، ذیل عناوین «پیشگیری» (Prevention)، «تحقیق» (Investigation) و «اقدامات قانونی» (Legal proceedings) طی قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ارایه گردیده [۶]
. United Nations، Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal، Arbitrary and Summary Executions، ۲۴ May ۱۹۸۹، available at: http://www.unhcr.org/refworld/docid/۳ae۶b۳۹۱۲۸. html که در این قسمت به شرح اجمالی آن پرداخته می‌شود. [accessed ۲۸ July ۲۰۱۱. ]
۲ - پیشگیریمواد اول تا هشتم سند حاضر به بیان اصولی پرداخته که مراعات آنها جهت پیشگیری از اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری ضرورت دارد. ۲.۱ - جرم‌انگاری و ممنوعیتاولین اصلی که سند حاضر مطرح نموده این است که دولت‌ها باید از طریق قانون‌گذاری تمامی اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و بدون محاکمه و تشریفات قانونی (اختصاری) را ممنوع نمایند و تضمین کنند، اقدام به چنین اعدام‌هایی نقض قوانین جزایی آنها محسوب شده و متخلفان به گونه‌ای مناسب مجازات خواهند شد. [۷]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱.
شرایط اضطراری و استثنایی نظیر حالت جنگی یا تهدید به [[|جنگ (به فتح جیم)جنگ]]، بی‌ثباتی سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری به هیچ وجه نباید به عنوان توجیهی برای چنین اعدام‌هایی باشد. علاوه بر این، چنین اعدام‌هایی حتی در وضعیت درگیری‌های مسلحانه داخلی یا هنگام استفاده از زور و قدرت توسط عوامل دولتی یا با تحریک هر شخص یا مقام رسمی یا با رضایت و سکوت آنها یا در شرایط بازداشت و حبس نیز، نباید صورت پذیرد. این ممنوعیت باید حاکم بر تمامی فرامین مقامات دولتی باشد. [۸]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱.
به این ترتیب ماده ۱ ضمن ممنوع ساختن چنین اعدام‌هایی بر این نکته تاکید دارد که این ممنوعیت، ممنوعیتی مطلق بوده و تحت هیچ شرایطی نباید مورد نقض قرار گیرد. ۲.۲ - اقدامات نظارتیاصل دومی که مراعات آن به منظور پیشگیری از چنین اعدام‌هایی ضرورت دارد آن است که دولت‌ها تضمین نمایند، نظارت قاطع بر تمامی ماموران مسئول توقیف، دستگیری، بازداشت، حبس و ماموران مجاز به استفاده از زور و سلاح‌های گرم به عمل خواهند آورد. [۹]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۲.
۲.۳ - نافرمانی از دستورات مافوقاز جمله مواردی که ممکن است موجب بروز چنین اعدام‌هایی شود، اطاعت ماموران اجرای قانون از دستورات مافوق است، لذا به منظور پیشگیری از بروز چنین مواردی، اصل سوم مقرر نموده؛ دولت‌ها علاوه بر آنکه ملزم‌اند تا صدور دستورات از سوی افسران یا مقامات دولتی مافوق را در مجاز شمردن یا تحریک آنان به انجام چنین اعدام‌هایی ممنوع نمایند، بلکه تمامی اشخاص محق و مکلفند از انجام چنین دستوراتی نافرمانی نمایند. ۲.۴ - حمایت از افراد در معرض خطربرای پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی، علاوه بر اقدامات فوق الذکر، اتخاذ برخی شیوه‌های حمایتی به منظور حمایت ویژه از افرادی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند نیز امری ضروری می‌باشد که به برخی از این اقدامات حمایتی طی اصول چهارم تا هفتم سند حاضر پرداخته شده است: ۲.۵ - حمایت‌های موثر قضاییاولین اصلی که در این راستا توصیه شده اینکه، دولت‌ها تضمین نمایند، از طریق ساز و کار قضایی یا دیگر راه کارها از افراد و گروه‌هایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند یا تهدید به مرگ شده‌اند، حمایت موثر به عمل خواهند آورد. [۱۰]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۴.
۲.۶ - عدم استرداد به کشور در معرض خطردومین اصلی که در این راستا باید مراعات شود این که؛ دولت‌ها به هیچ وجه نباید افرادی را که بر اساس دلایل معتبر در معرض خطر چنین اعدام‌هایی در کشور مسترد شونده‌اند، به آن کشورها بازگردانده یا مسترد نمایند. [۱۱]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۵.
۲.۷ - اطلاع رسانی به افراد در معرض خطرهمچنین از آن‌جایی‌که برخی از اشخاص نظیر بازداشت‌شدگان و زندانیان و کسانی که آزادی آنها به هر دلیلی سلب شده و در بازداشت‌گاه‌ها به سر می‌برند، بیش از دیگران در معرض سوء استفاده از قدرت و خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، ماده ششم مقرر نموده که به منظور حمایت موثر از این افراد و جهت پیشگیری از این خطر نسبت به آنها، اطلاعات صحیح درباره حبس و محل نگهداری، نقل و انتقال چنین افرادی به طور فوری در اختیار خانواده‌ها، وابستگان، وکیل یا سایر اشخاص مورد اعتماد آنان قرار داده شود. ۲.۸ - بازرسی از مکان‌های حبسعلاوه بر موارد فوق، به منظور حمایت بیشتر از افراد در معرض خطر، بازرسان واجد شرایط از جمله کادر پزشکی یا مقامات مستقل دیگر باید از مکان‌های حبس بازدیدهای منظمی را به عمل آورند. همچنین این بازرسان باید مجاز به انجام بازرسی‌های اعلام نشده، ابتکاری و مستقل باشند و بتوانند بدون هرگونه محدودیتی به تمامی اشخاص و سوابق آنها در بازداشت‌گاه‌ها دسترسی داشته باشند. [۱۲]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۷.
۲.۹ - همکاری‌های داخلی و بینالمللیهمچنین اصل دیگری که به منظور پیشگیری از وقوع چنین اعدام‌هایی باید مراعات شود، تلاش‌ها و همکاری‌های داخلی و بین‌المللی در خصوص اینگونه اعدام‌ها از طریق تدابیری چون میانجی‌گری‌های دیپلماتیک (Diplomatic Intercession)، ارتقای دسترسی به شکایات در سازمان‌های بین دولتی و نهادهای قضایی، تقبیح عمومی و... است. دولت‌ها همچنین باید سازوکارهای موثری برای تحقیق و پیشگیری درباره چنین اعدام‌هایی اتخاذ نموده و هنگامی که در کشورشان نمونه‌هایی از اینگونه اعدام‌ها رخ دهد، همکاری‌های کامل را با انجام تحقیقات بین‌المللی درباره آن موضوع به عمل آورند. [۱۳]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۸.
۳ - تحقیقمنظور از تحقیق، عبارت است از تعیین علت، نحوه، زمان مرگ، شخص مسئول و هر الگو یا رویه‌ای که مرگ را به همراه داشته است. این تحقیق شامل آسیب‌شناسی دقیق، جمع‌آوری و تحلیل تمامی شواهد جسمی و مستندات و اظهارات شهود خواهد بود و بین مرگ طبیعی، تصادفی، انتحاری و قتل، تمایز قائل می‌شود. [۱۴]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۶.
آسیب‌شناسی مواد نهم تا هفدهم سند حاضر نیز به بیان اصولی درباره چگونگی انجام تحقیق موثر درباره وقوع چنین اعدام‌هایی مطرح نموده است.۳.۱ - تحقیق گسترده و فوریاولین اصلی که در انجام تحقیق درباره موارد احتمالی وقوع اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری باید مراعات شود این که تحقیقات گسترده و همه جانبه، فوری و بی‌طرفانه‌ای نسبت به آنها صورت پذیرد. [۱۵]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۹.
۳.۲ - تضمین اختیارات لازمهمچنین جهت انجام تحقیق، مقامات تحقیق کننده باید اختیارات لازم جهت کسب اطلاعات ضروری را داشته باشند و منابع مالی، فنی و... درباره انجام تحقیق موثر برای آنها تامین گردد. این مقامات باید اختیار و قدرت احضار، بازجویی، اخذ شهادت یا بررسی دلایل و مدارک مقاماتی که دخیل در چنین اعدام‌هایی بوده‌اند را داشته باشند. [۱۶]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۰.
۳.۳ - انجام تحقیقات توسط کمیسیون مستقلدر مواردی که تحقیق‌های صورت گرفته به جهت فقد تخصص یا عدم مراعات اصل بی‌طرفی یا به جهت اهمیت موضوع یا به دلیل اعمال نفوذ یا سوءاستفاده آشکار از قدرت، ناکافی تشخیص داده شوند یا مورد شکایت و اعتراض خانواده‌های قربانیان قرار گیرند، باید تحقیقات مستقلی توسط کمیسیونی مستقل یا سازوکارهای مشابهی در خصوص آن موضوع صورت پذیرد. اعضای چنین کمیسیونی باید از میان افراد صالح شناخته شده، بی‌طرف و مستقل انتخاب شوند و این کمیسیون نیز قدرت و اختیارات لازم برای انجام تحقیقات را داشته باشد. [۱۷]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۱.
۳.۴ - دسترسی به جسد شخص فوت شدهجهت انجام تحقیق جسد شخص فوت شده، در صورت امکان باید در آسیب‌شناسی پزشکی قانونی بوده و از بین نرود و افرادی که کالبد شکافی را انجام می‌دهند، حق دسترسی به داده‌های تحقیق و اطلاعات جنسی مربوطه را داشته باشند. حتی در صورتی که جسد مدفون شده باشد، جهت کالبد شکافی، فورا باید نبش قبر صورت پذیرد. عکس‌های رنگی از شخص فوت شده در گزارش کالبد شکافی درج شده و تمامی شواهد شکنجه در گزارش توصیف شوند. [۱۸]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۰.
همچنین باید زمان کافی برای کالبد شکافی و بررسی کامل در اختیار افراد گذاشته شود تا هویت متوفی و علت و نحوه مرگ احراز گردد. زمان و مکان مرگ نیز تا حد امکان مشخص شود. [۱۹]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۳.
علاوه بر این، به جهت اطمینان از نتایج عینی، افراد دخیل در این تحقیقات نیز باید بتوانند وظایف خود را به شکل بی‌طرفانه و مستقل از مداخله‌های سازمان‌ها یا نهادهای دخیل، انجام دهند. [۲۰]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۴.
۲.۴ - حمایت از افراد در معرض خطربرای آنکه افرادی که دخیل در چنین اعدام‌هایی هستند، نتوانند از طریق اعمال فشار و زور، تهدید یا اقدامات خشونت‌بار نسبت به شکات، شهود، محققان و خانواده‌های آنان بر روند انجام تحقیقات تاثیر منفی بگذارند، برای حمایت از اینگونه اشخاص، باید از سمت‌های موثر مستقیم یا غیر مستقیم خود بر کنار شوند. [۲۱]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۵.
۳.۶ - حق دسترسی به اطلاعات و ارایه مدارکبه منظور ارتقای کیفیت انجام تحقیقات و همچنین تامین حقوق خانواده‌های متوفی، آنها و نمایندگان قانونی‌شان باید از جلسه رسیدگی مطلع شده و حق دسترسی به اطلاعات مربوط به تحقیق را داشته باشند و در عین حال بتوانند مدارک دیگری را ارایه نمایند یا بر حضور نماینده پزشکی یا نماینده واجد شرایط دیگری در موقع کالبد شکافی اصرار کنند. جسد متوفی به محض تکمیل تحقیق باید به آنان بازگردانده شود. [۲۲]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۶.
۳.۷ - ارایه گزارش مکتوبپس از انجام تحقیقات، گزارش مکتوبی، ظرف مدت معقول درباره روش‌ها و یافته‌های چنین تحقیقاتی باید ارایه گردد. این گزارش بلافاصله علنی شده و باید شامل محدوده تحقیق، شیوه‌های به کار گرفته شده برای ارزیابی، نتایج، توصیه‌ها و قوانین قابل اجرا باشد.... دولت‌ها هم ظرف مدت معقول باید به گزارش تحقیق پاسخ داده یا اظهار نظر نمایند، چه اقداماتی را به عمل خواهند آورد. [۲۳]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۷.
۴ - اقدامات قانونیمواد هیجدهم تا بیستم سند حاضر، به اصولی اشاره نموده که دولت‌ها موظف‌اند، پس از انجام تحقیق و شناسایی عوامل دخیل در اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری انجام دهند. ۴.۱ - محاکمه عوامل دخیل در اعدامهابر اساس ماده ۱۸ سند حاضر، [۲۴]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۸.
دولت‌ها باید تضمین نمایند، اشخاصی که طی تحقیق به عنوان افراد دخیل در اینگونه اعدام‌ها شناسایی شده‌اند، به دست عدالت سپرده شده و مورد محاکمه قرار می‌گیرند. همچنین دولت‌ها در این زمینه باید با کشورهایی که مایل به اعمال صلاحیت قضایی خود نسبت به چنین اشخاصی هستند، در خصوص استرداد آنها، همکاری نمایند. این اصل با صرف نظر از این که مرتکبان یا قربانیان چه کسانی یا کجا هستند و تابعیت‌شان چیست یا جرم در کجا ارتکاب یافته، قابل اجرا است. ۴.۲ - مسئولیتپذیریماده ۱۹ سند حاضر، [۲۵]
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، قطع‌نامه شماره ۶۵/ ۱۹۸۹، ماده ۱۹.
مجددا این اصل اساسی را (که در ماده ۱ و ۳ به آن اشاره شده بود) مورد توجه قرار داده که هیچ توجیهی مبنی بر اطاعت از دستور مافوق جهت ارتکاب چنین اعدام‌هایی پذیرفته نخواهد شد. علاوه بر این افراد مافوق، افسران یا سایر ماموران دولتی، هرگاه فرصت معقولی برای جلوگیری از چنین اعمالی داشته باشند و اقدام ننمایند، از این حیث نیز مسئول شناخته می‌شوند. همچنین تحت هیچ شرایطی از جمله وضعیت جنگی، اشغال یا حالت اضطرار عمومی دیگری، شخص دخیل در ارتکاب چنین اعدام‌هایی نمی‌تواند برای فرار از مسئولیتش استناد نماید. ۴.۳ - حق دریافت غرامت منصفانهمطابق ماده ۲۰ سند حاضر، خانواده‌ها و افراد تحت تکفل قربانیان اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه یا اختصاری، حق دریافت غرامت منصفانه و کافی ظرف مدت معقول را دارند. ۵ - نکاتی درباره سندقبل از تدوین این قطع‌نامه، شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۸۴، طی قطع‌نامه شماره ۵۰/۱۹۸۴، اصولی را جهت تضمین حمایت حقوق اشخاصی که مواجه با مجازات اعدام هستند، مقرر نموده تا به این وسیله از اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری افراد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام در آنها ملغی نشده، پیشگیری نماید. [۲۶]
. Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty، E، S، C، res، ۱۹۸۴/۵۰، annex، ۱۹۸۴ U، N، ESCOR Supp، (No، ۱) at ۳۳، U، N، Doc، E/۱۹۸۴/۸۴ (۱۹۸۴)
چنین اقدامی در سال‌های بعد نیز با تصویب اسنادی چون «اعلامیه اصول اساسی دادگستری برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت» [۲۷]
. -The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power، adopted by the General Assembly in its resolution ۴۰/۳۴ of ۲۹ November ۱۹۸۵
در سال ۱۹۸۵ طی قطع‌نامه شماره ۳۴/۴۰ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد پیگیری قرار گرفت. همچنین این مساله توسط کمیسیون حقوق بشر مورد پیگیری قرار گرفته و منجر به تصویب قطع‌نامه‌های دیگری از جمله قطع‌نامه شماره ۳۷/۲۰۰۴ و ۳۴/۲۰۰۵ و... گردید؛ اما با وجود این تلاش‌ها، باز هم گزارش‌های گزارشگران حاکی از وجود چنین اعدام‌هایی در کشورهای مختلف است. [۲۹]
. Report of the Special Rapporteur on extrajudicial، summary Or arbitrary executions، Philip Alston، A/HRC/۱۴/۲۴/Add، .
از طرف دیگر با این که سند حاضر مشتمل بر نکات مهمی در پیشگیری، تحقیق و مجازات عاملان چنین اعدام‌هایی می‌باشد، ولی از حد توصیه به دولت‌ها فراتر نمی‌رود و هیچ‌گونه الزام قانونی و حقوقی بر دولت‌ها ایجاد نمی‌نماید. ۵.۱ - مطلق بودن ممنوعیت اعدام‌های فراقانونییکی از مهم‌ترین نکاتی که در سند حاضر به آن توجه شده، مساله مطلق بودن ممنوعیت اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری است. بر این اساس، تحت هیچ شرایطی حتی درگیری‌های مسلحانه داخلی و سایر اوضاع و احوال، دولت‌ها نمی‌توانند چنین ممنوعیتی را به حال تعلیق در آورده یا در اجرای این اصل محدودیتی را قایل شوند. ۵.۲ - عدم اعتبار و استناد به دستور مافوقعلاوه بر این، مساله عدم اعتبار و استناد به دستور مافوق برای ارتکاب اینگونه اعدام‌ها و ممنوعیت استرداد اشخاص به کشورهایی که در معرض خطر چنین اعدام‌هایی قرار دارند، نیز از جمله مسایل مهمی هستند که در این سند به آنها توجه شده است. این دو مساله مهم، در برخی اسناد مهم دیگر نظیر « کنوانسیون منع شکنجه، رفتارها و مجازات‌های غیر انسانی، تحقیرآمیز و ظالمانه» [۳۲]
. Convention Against Torture and other Cruel، inhuman or Degrading treatment or punishment، UN، G، A، Res، ۳۹/۴۶ of Dec، ۱۹۸۴
نیز مورد توجه قرار گرفته است. [۳۳]
-غیر-انسانی-و-تحقیر-آمیز--Convention-Against-Torture-and-other-Cruel،-Inhuman-or-Degrading-Treatment-or-Punishment a-۴۳۴۲۴. aspx ابراهیمی، محمد، مقاله کنوانسیون منع شکنجه و رفتارهای غیر انسانی (۱۹۸۴)..
۶ - پانویس
۷ - منبع• سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اصول پیشگیری و تحقیق درباره اعدام های فرا قانونی، خودسرانه و اختصاری»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۰/۰۱/۲۷. رده‌های این صفحه : اسناد بین‌المللی | حقوق بشر | حقوق بین الملل | حقوق بین‌الملل بشر‌دوستانه | حقوق بین‌الملل عمومی | حقوق کیفری | روابط بین الملل | مباحث حقوقی | مباحث علوم سیاسی
|